الاتجار بالحياة البرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الآثار البيئية والجهود المواجهة

مقدمة: ظاهرة عالمية بوجه إقليمي

يُعد الاتجار غير المشروع بالحياة البرية رابع أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر، حيث تقدر قيمته السنوية بما يتراوح بين 7 و23 مليار دولار أمريكي. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، تظهر هذه التجارة بخصائص فريدة، مدفوعة بموقع المنطقة كمعبر رئيسي، ووجود أسواق طلب نشطة، وثراء في التنوع البيولوجي المستهدف. تؤثر هذه التجارة بشكل مدمر على النظم البيئية الهشة بالفعل في المنطقة، مما يهدد الاستقرار البيئي ويدمر التراث الطبيعي المشترك.

المسارات والطرق الرئيسية للاتجار في المنطقة

تخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كحلقة وصل حيوية بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا. تمر عبر موانئها ومطاراتها وحدودها البرية الشاسعة شحنات غير مشروعة من الحيوانات والنباتات. من المسارات الرئيسية طريق القرن الإفريقي عبر جيبوتي والصومال واليمن نحو شبه الجزيرة العربية، والطريق عبر السودان وليبيا نحو مصر وأوروبا. كما تعتبر دول مثل الإمارات العربية المتحدة (خاصة دبي) وقطر والكويت مراكز مهمة للعبور ولأسواق الطلب المحلية.

النقاط الساخنة للعبور والطلب

تتركز النشاطات في نقاط محددة. ففي شمال إفريقيا، تعتبر طرابلس في ليبيا والدار البيضاء في المغرب والجزائر العاصمة نقاط تجمع. وفي الشرق الأوسط، تبرز أسواق مثل سوق الأحد في الرياض (قبل تنظيمه) وسوق الطيور في صنعاء تاريخياً، بالإضافة إلى البيع عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتليغرام ومنتديات خاصة. مطار الدوحة الدولي ومطار دبي الدولي يشهدان ضبط شحنات كبيرة بشكل متكرر.

أبرز الأنواع المستهدفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تتنوع الأنواع المستهدفة بشكل كبير، وتشمل الحيوانات المحلية والمستوردة من خارج المنطقة.

الأنواع المحلية المهددة

• النمر العربي: وهو من أكثر القطط الكبيرة المهددة بالانقراض عالمياً، حيث لا يتجاوز عدده 200 فرد في برية عُمان واليمن والسعودية والإمارات.
• المها العربي: يتم اصطياده من أجل قرونه ولحمه، رغم مشاريع إعادة التوطين الناجحة في محمية محضة في الإمارات ومحمية الوبرة في قطر.
• الطهر العربي: وهو نوع من الماعز الجبلي النادر في جبال الحجر بين عُمان والإمارات.
• الصقور (مثل صقر الشاهين وصقر الغزال): تُصطاد بشكل مكثف في دول مثل سوريا والأردن والعراق لتلبية هواية الصيد بالصقور في الخليج.
• السلاحف البحرية (مثل سلحفاة منقار الصقر): تُصطاد في مياه البحر الأحمر وخليج عمان للحصول على درقتها لصنع المجوهرات.
• الأسماك الزينة من البحر الأحمر، مثل سمكة المهرج والأنقليس.

الأنواع المستوردة عبر المنطقة

• وحيد القرن من إفريقيا (خاصة كينيا وجنوب إفريقيا): حيث يتم تهريب قرونه إلى أسواق مثل اليمن وعُمان لنحتها في مقابض خناجر الجنبية الفاخرة.
• الفيلة من إفريقيا: من أجل العاج الذي يستخدم في النقوش والحلي.
• الفهود والأسود الصغيرة: تُهرب من الصومال وإثيوبيا إلى دول الخليج كحيوانات أليفة فاخرة ورمز للمكانة الاجتماعية، كما ظهر في تقارير عن السعودية والإمارات.
• الطيور المغردة من السنغال ومالي.
• الزواحف النادرة مثل أفعى الجابون والسحالي الملونة.

الآثار البيئية المدمرة للاتجار

تتجاوز آثار الاتجار غير المشروع خسارة الأفراد، لتصل إلى تهديد كامل للنظم البيئية وخدماتها الحيوية.

انقراض الأنواع وتآكل التنوع البيولوجي

يؤدي الصيد الجائر والاتجار إلى دفع الأنواع نحو حافة الانقراض. اختفاء النمر العربي من معظم موائله التاريخية في جبل سمحان وجبل القمر مثال صارخ. يؤدي فقدان نوع رئيسي (مفترس في قمة الهرم الغذائي) إلى اختلالات كارثية، مثل زيادة أعداد الوعول أو القرود بشكل مفرط، مما يؤدي بدوره إلى الإفراط في رعي النباتات وتدهور التربة.

اختلال التوازن البيئي وانتشار الأمراض

يسهل الاتجار عبر القارات نقل الأمراض بين الحيوانات البرية والحيوانات الأليفة والإنسان. نقل طائر الحبارى الأفريقي إلى شبه الجزيرة العربية للصيد قد يحمل معه أمراضاً طفيلية. كما أن الاتجار غير المنضبط بالزواحف والثدييات الصغيرة يزيد من مخاطر انتشار أمراض حيوانية المنشأ، مشابهة لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

تدمير الموائل والسلاسل الغذائية

لا يقتصر الأمر على الصيد المباشر، فغالباً ما يستخدم الصيادون غير المشروعين أساليب مدمرة مثل الفخاخ الجماعية وسموم غير انتقائية، تقتل أنواعاً غير مستهدفة وتلوث التربة والمياه. في الصحراء الكبرى، يؤدي الصيد غير القانوني للطيور المهاجرة إلى إضعاف دورها الحيوي في نشر البذور ومكافحة الحشرات.

الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تتشابك دوافع هذه التجارة المعقدة في نسيج المنطقة.

الإطار القانوني والاتفاقيات الدولية

تلتزم معظم دول المنطقة بعدد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية لمكافحة هذه التجارة.

• اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (CITES): وقد انضمت إليها جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقريباً. تقوم الإدارة العامة للبيئة في السعودية ووزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات بدور السلطة الوطنية المنفذة.
• اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD).
• الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) الذي يصدر القائمة الحمراء للأنواع المهددة.

على المستوى الوطني، سنت دول مثل الإمارات قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2002، وقطر قانون رقم (4) لسنة 2002، والمملكة العربية السعودية نظام البيئة الجديد. لكن التحدي يكمن في تفاوت قوة التنفيذ وصرامة العقوبات بين دولة وأخرى.

جهود المكافحة: الحكومات والمنظمات غير الحكومية

تبذل جهود متزايدة على مستويات مختلفة لمواجهة هذه الآفة.

المبادرات الحكومية والإقليمية

• إنشاء المركز الإقليمي للتدريب وإنفاذ اتفاقية سايتس في دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض عام 2014.
• مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع لمرفق البيئة العالمية (GEF) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، والذي يعمل في عدة دول منها مصر والأردن ولبنان.
• إنشاء قوة خفر السواحل الأردنية ووحدة مكافحة الجرائم البيئية في النيابة العامة المصرية.
• حملات المصادرة والتوعية في مطار حمد الدولي في قطر ومطار الملك خالد الدولي في الرياض.

دور المنظمات غير الحكومية والمحميات

• جمعية الحياة البرية في فلسطين (PWLS) التي تراقب تجارة الأنواع في الضفة الغربية.
• منظمة إنتربول (INTERPOL) والمنظمة العالمية للجمارك (WCO) في عمليات مثل عملية Thunder التي شاركت فيها الجزائر والمغرب.
• محمية أشكال الحولة في لبنان كمحطة لحماية الطيور المهاجرة.
• مؤسسة حماية النمر العربي في محمية البستان في عُمان.
• جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة (WWF).

التحديات والعقبات في طريق المواجهة

تواجه جهود المكافحة عقبات جسيمة تعيق فعاليتها.

• ضعف القدرات والموارد: نقص التدريب والمعدات المتخصصة لأفراد الجمارك والشرطة في دول مثل اليمن أو ليبيا.
• الفساد وعدم الاستقرار: في المناطق التي تشهد نزاعات أو ضعفاً مؤسسياً، كما في الصومال أو سوريا.
• اتساع الرقعة الجغرافية وصعوبة المراقبة: خاصة في الصحاري الشاسعة كصحراء الربع الخالي أو الحدود البرية الطويلة.
• تطور أساليب المهربين: استخدام حاويات مغلقة أو طائرات خاصة أو استغلال الشحنات الدبلوماسية.
• تضارب الأولويات: في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، قد لا تحظى قضايا البيئة بالأولوية الكافية.
• قصور التشريعات والعقوبات في بعض الدول، مما لا يشكل رادعاً كافياً.

دور التكنولوجيا والابتكار في الحماية

تظهر حلول تكنولوجية واعدة لدعم جهود الحفظ والمراقبة.

• استخدام الطائرات بدون طيار (درونز) لمراقبة المحميات في محمية الموجب في الأردن أو محمية الديمانيات في عُمان.
• تحليل الحمض النووي (DNA) لتحديد أصل العاج أو قرون وحيد القرن المصادرة، كما في مختبرات جامعة الملك سعود.
• تطبيقات مثل تطبيق “المفترسون” (Predators) في السعودية للإبلاغ عن المخالفات البيئية.
• وضع أجهزة تتبع بالأقمار الصناعية على الحيوانات المهددة مثل المها العربي.
• استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل صور وسائل التواصل الاجتماعي لكشف عمليات البيع غير المشروع.

FAQ

ما هي أكثر الحيوانات تهريباً عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟

تتصدر الصقور والفهود الصغيرة وقرون وحيد القرن والعاج والسلاحف البحرية قائمة أكثر الأنواع تهريباً. تعتبر المنطقة معبراً رئيسياً لقرون وحيد القرن من إفريقيا إلى أسواق آسيا، وسوقاً طالباً رئيسياً للصقور والفهود.

كيف يؤثر الاتجار بالحياة البرية على الاقتصاد المحلي؟

يؤثر سلباً على السياحة البيئية المستدامة، فاختفاء الأنواع الجذابة مثل النمر العربي يفقد المنطقة مورداً اقتصادياً مهماً. كما أنه يستنزف رأس المال الطبيعي ويقوض جهود الحفظ الممولة من الحكومات. من ناحية أخرى، يوفر دخلاً غير مشروع لشبكات الجريمة المنظمة التي تستنزف الاقتصاد الرسمي.

هل توجد حدائق حيوان أو مراكز إنقاذ تلعب دوراً إيجابياً؟

نعم، تلعب بعض المراكز دوراً حيوياً. مثل مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية في الإمارات، وحديقة الحيوان بالعين في أبوظبي في برامج الإكثار، ومركز إنقاذ الحيوية البرية في دبي الذي يستقبل الحيوانات المصادرة من التجار. في لبنان، يعمل محمية حرج إهدن على إعادة تأهيل الحيوانات المصادرة.

ماذا يمكن أن يفعل الفرد العادي للمساعدة في مكافحة هذه التجارة؟

يمكن للفرد: عدم شراء أي حيوانات برية أو منتجات مشتقة منها دون التأكد من مصدرها القانوني، الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية (كالخط الساخن لوزارة البيئة في بلده)، دعم المنظمات المحلية العاملة في الحفظ مثل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الأردن، ونشر الوعي حول خطورة المشكلة وأهمية الحفاظ على التراث الطبيعي.

ما هي أكثر الدول تقدماً في مجال مكافحة الاتجار بالحياة البرية في المنطقة؟

تظهر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة من خلال تشديد القوانين (مثل قانون الاتجار بالكائنات الحية المهددة في الإمارات)، وزيادة المصادرات، واستثمار التكنولوجيا، وإنشاء مراكز متخصصة. كما أن المملكة الأردنية الهاشمية لديها تاريخ طويل في إنفاذ قوانين الحماية عبر الجمعية الملكية لحماية الطبيعة التي تمتلك صلاحيات الضابطة القضائية.